چند صباحي است که اقتصاد بيمار کشور بيش از ساير زمان ها دچار نوسانات روزمره شده و اين تلاطمات به حدي است که هر روز يک بازار دستخوش نوسان شده است. کارشناسان و تحليلگران اقتصادي در ارزيابي اين مساله ابعاد مختلفي را مدنظر قرار مي دهند و مي گويند اگر اقتصاد به اين روز افتاده است از عواملي همچون تحريم ها و فشارهاي ناشي از آن ،اعمال سياست هاي يک شبه در بخش هاي مختلف اقتصادي و ...موثر بوده است . البته دراين بين هستند کارشناساني که مدعي‌اند بخش عمده اي از مشکلات موجود به اين بحث باز مي‌گردد که متوليان مربوطه نتوانسته اند مديريت درستي بر مشکلاتي که بروز آن قابل پيش بيني بود،داشته باشند.اينکه حال و روز اينروزهاي اقتصاد از تاثيرات تحريم ها وشدت آن است و يا اينکه ازمديريت اقتصادي متوليان و سياست هاي اعمال شده از سوي آنها نشأت مي گيرد هريک در نوع خود قابل بررسي است، اما در نهايت نکته اي که حاصل مي شود آن است که عليرغم تأثير گذاري هريک ازاين موارد اين نکته قابل توجه است که شرايط کنوني اقتصاد ايران قابل پيش بيني بود .
سوء تدابير براي شاخص هاي کلان
مهدي سياووشي کارشناس ارشد اقتصاد در بررسي شرايط کنوني اقتصاد با بيان اينکه وضعيت فعلي اقتصادي کشور متأثر از ۲ عامل اثرگذار است مي‌گويد: در اين بين اول ازهمه تحريم هايي که به صورت يکجانبه از سوي آمريکا و اروپا اعمال شده و يا بخشي که به لحاظ عوارض قطعنامه شوراي امنيت دامن گير اقتصاد شده است و بخش ديگر هم از سوء تدبيرها يا عدم پيش‌بيني هاي درست براي شاخص کلان نشأت مي گيرد.
وي با اشاره به تدوين بودجه سال ۹۱ مي افزايد: در سال گذشته وقتي بودجه تدوين شد همان موقع کارشناسان اقتصادي به دولت گوشزد کردند که در تدوين اين بودجه قيمت فروش نفت را واقع‌بينانه ديده و لحاظ کند و اين گروه درآن زمان پيش‌بيني مي کردند که با توجه به فضاي سياسي که عليه ايران وجود دارد، تحقق کامل درآمد هاي نفتي کم خواهد بود.
به گفته اين کارشناس با توجه به جميع جهات ،همه اتفاقاتي که به شکل تحريم و يا متغير خارجي بر اقتصاد اثرگذار بود، براي دولت قابل پيش‌بيني بود،چراکه اتفاقات امروز و وضعيت کنوني ناشي از مسائل بيروني نيست بلکه بخش قابل توجهي ازآن به سوء تدبير داخل کشور باز مي گردد.
وي با بيان اينکه تاثير تحريم ها براقتصاد کشور اثرگذارتر بوده يا مديريت وسياست هاي اقتصادي اعمال شده تصريح کرد: براي يافتن اين منظور که کدام يک وزن بيشتري دارد بايد به اين نتيجه استناد کرد که پرونده هسته‌اي ايران يک شبه به اين نقطه نرسيده و متوليان هم يک شبه تصميم به غني‌سازي نگرفته و در يک دهه گذشته اين مهم جزو سياست کلان کشور بوده است.
درآمدهايي که مي توانست راه گشا باشد
هادي حق شناس ديگر کارشناس اقتصادي در بيان چرايي وضعيت اين روزهاي اقتصاد با تاييد نقطه نظر همتاي خود و اينکه اين مسايل و مشکلات مربوط به امروز نيست و از مدتها پيش گريبانگير اقتصاد کشور بوده است مي گويد: در سالهاي اخير يعني از سال ۸۴ تاکنون درآمد ارزي کشور قابل توجه بوده به عبارت ديگر درآمد نفتي کشور به طور ميانگين سالانه بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار بوده و دولت مي‌توانست با پيش‌بيني هاي درست وضعيت کنوني اقتصاد را درمان و مشکلات را مرتفع کند.
به گفته اين کارشناس اگر با درنظر گرفتن همه پيش‌بيني هاي انجام شده ، دولت براساس برنامه توسعه عمل مي‌کرد وبخشي از درآمدهاي حاصله در همان حساب ذخيره ارزي که امروز تحت عنوان صندوق توسعه ملي فعاليت مي کند ، ذخيره مي‌شد در نتيجه عوارض تحريم‌ها کمتر بود.
حق شناس تصريح مي کند که به جزدرنظرگرفتن اين مورد که درآمد نفتي کشور در سالهاي اخير بالا بوده است بحث ديگر عدم کنترل تورم است به اين معنا که متوليان امر مي‌توانستند با اعمال سياست‌هاي انقباضي به گونه اي رفتار کنند که امروز به اين حجم نقدينگي بالاي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان روبرو نمي شديم.
به گفته وي مشکلات اصلي اقتصاد ازآنجا شروع شد که متوليان سياست ارزي راهکارهاي بلند مدت مطلوب در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد اتخاذ نکردند .
حق شناس با بيان اينکه در حال حاضر پروژه‌هاي نيمه کاره زيادي وجود دارد خاطرنشان کرد: با توجه به برآوردهاي صورت گرفته براي اتمام همين پروژه هاي مهر ماندگار نزديک به ۳ برابر بودجه عمراني سال جاري پول نياز است.
وي دريک جمع بندي کلي گفت: در اين بين چند نکته مطرح است اول آنکه عوارض فشارها و تحريم‌هاي خارجي قابل پيش‌بيني بود که دولت درست انجام نداد و ديگرآنکه دولت به حدي درآمد ارزي داشت که در اقتصاد به شکل بهينه تخصيص نداد و ديگر آنکه دولت مي‌تواند سياست پولي و مالي درست تري را اعمال کند.
ايران ،استا‌‌د دور زدن تحريم
اما مهدي اسدي نياديگر کارشناس اقتصادي درتحليل تاثيرات تحريم و سوءمديريت بر اقتصاد کشور مي گويد: بحث تحريم و تبعات حاصل ازآن سالهاي سال است که گريبان اين اقتصاد را گرفته است و همواره از سوي غربي ها ايرانيان به عنوان اساتيد دور زدن تحريم شناخته مي شوند و متوليان کشور در طول اين ۳۰ سال با تدابير مناسب همواره بحران هاي به مراتب بدتر از امروز را سپري کرده اند.
وي با اشاره به شرايط جنگ و فشارهاي آن دوره مي‌افزايد: آنچه مسلم است عدم برنامه ريزي اقتصاد را به اين روز انداخته است چرا که ايران با توجه به جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي درموقعيتي قرار دارد که همواره يک منطقه مهم تلقي مي شود و همين مساله موجب شده تا هميشه موردنظر ساير کشورها خصوصا دول غربي باشد.
اسدي نيا با تاکيد به بحران هاي پشت سر گذاشته شده خاطرنشان مي کند که با درنظر گرفتن موقعيت ياد شده براي ايران و همچنين ذخاير و منابع انرژي موجود در کشور و همچنين تجربيات موجود اگر سوءمديريت ها کمتر بود بي شک وضعيت کنوني اقتصاد اينگونه نبود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دوران جنگ هم بحرانهايي که درآن زمان وجود داشت به مراتب سخت تر از شرايط کنوني بود مي گويد: در آن زمان و با اعمال همه فشارها توانستيم با تدابير درست و اجراي دقيق اين تدابير راه را هموار کرده و به جايگاه امروز برسيم بنابراين امروز نيز مي توانيم با تکيه بر همان تجارب و همکاري وهمدلي بيشتر و همچنين اعمال مديريت هاي منطقي و به جا به سمتي برويم که اقتصاد از وضعيت کنوني خارج شود.
درد اقتصاد ايران؛ تحريم يا...