تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند. اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم‌کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است. زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملاً تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه «ماقبل جنگ» تلقی می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی نیز عمدتاً از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت «منشأ» تحریم نیز در نظر داشت. اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یکطرفه خود تحریم را اعمال می‌کند. دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که به وسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 درصد روابط تجاری‌اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلاً حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاً می‌گویند «ائتلاف کشورهای داوطلب» یا (coalition of willing) به وجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می‌تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم‌کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه‌بندی ریسک کشور هدف است.
افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه‌های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران با تردید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگاه کنند.
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساساً تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود.
روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود. اما در سطح کشور تحریم‌شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتاً موفق بوده‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت.
از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتاً موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای‌جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمبابوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می‌شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است. زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملاً تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه «ماقبل جنگ» تلقی می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی نیز عمدتاً از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت «منشأ» تحریم نیز در نظر داشت. اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یکطرفه خود تحریم را اعمال می‌کند. دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که به وسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 درصد روابط تجاری‌اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلاً حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاً می‌گویند «ائتلاف کشورهای داوطلب» یا (coalition of willing) به وجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می‌تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم‌کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه‌بندی ریسک کشور هدف است.
افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه‌های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران با تردید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگاه کنند.
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساساً تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود.
روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود. اما در سطح کشور تحریم‌شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتاً موفق بوده‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می‌شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
درد اقتصاد ايران؛ تحريم يا...